مئات المواطنين والمواطنات وجدوا أنفسهم خارج الوظيفة بحكم قضائي

وضعت صراعات الأجنحة في الأسرة الحاكمة، والنزاعات السياسية والتجارية، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على خط المواجهات النيابية والإعلامية، وبات واضحا استهدافه عبر مشروع الحرير ومسألة اختراقات الأجواء الكويتية لإضعافه ودفعه للاستسلام والابتعاد عن المشهد السياسي وطموح الوصول الى مسند الإمارة.

انتهى استجواب آخر من عمر الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي في دور انعقاده الثالث وقبل الأخير دون ان يحقق أي مفاجآت تذكر، فطوى صفحته تاركا خلفه علامات استفهام كثيرة عن واقع العمل السياسي وكفاءة الأداء النيابي وفعالية الأدوات الرقابية البرلمانية، ومدى سيطرة الحكومة على قرارات النواب بقاعة عبدالله السالم وتوجيهها.

تعالت الأصوات النيابية المطالبة بإقرار قانون لإسقاط القروض عن المواطنين، وقبلها كان قانون التقاعد المبكر والذي دخل في دهاليز التفاصيل بعد رده حكوميا وتقديم تعديلات عليه، ولا تقف الاقتراحات “الشعبوية ذات الكلفة المالية” نيابيا وشعبيا عند حدود هذين القانونين، فهناك العديد من الاقتراحات المماثلة كزيادة رواتب الموظفين أو رفع قيمة المساعدات الاجتماعية.