تعيش الحياة السياسية في الكويت واحدة من أسوء مراحلها التاريخية، فكثير من العوامل التي مرت بها في السنوات الأخيرة دفعت العملية الديمقراطية الى مزيد من التراجع، ومزيد من الانحراف في التشريع، فتعزز العمل الفردي داخل مجلس الأمة وخارجه، وغابت الرقابة الفاعلة على الحكومة. لقد أرادت السلطة خلق هذا الفراغ لحماية مجلس الوزراء، ولكن الأخير فشل […]
فيما ينتظر مجلس الأمة ما ستنتهي اليه المحكمة الدستورية في الاستشكال المقدم من د. وليد الطبطبائي على حكمها بإلغاء المادة ١٦ من اللائحة الداخلية، يدور نقاش واسع حول الألية الإجرائية التي يستوجب على المجلس اتباعها لإعلان خلو مقعدي النائبين السابقين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي.
تعالت الأصوات النيابية المطالبة بإقرار قانون لإسقاط القروض عن المواطنين، وقبلها كان قانون التقاعد المبكر والذي دخل في دهاليز التفاصيل بعد رده حكوميا وتقديم تعديلات عليه، ولا تقف الاقتراحات “الشعبوية ذات الكلفة المالية” نيابيا وشعبيا عند حدود هذين القانونين، فهناك العديد من الاقتراحات المماثلة كزيادة رواتب الموظفين أو رفع قيمة المساعدات الاجتماعية.
أيا كانت نتيجة التقرير الذي سترفعه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بشأن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فإن معضلة دستورية الاستجوابات من عدمها ستبقى قائمة طالما أن النصوص الدستورية والإجراءات اللائحية لم تتضمن قواعدا للفصل في مثل تلك الخلافات.
تمثل قضية “الايداعات المليونية” واحدة من أشهر حوادث الفساد النيابي في الكويت، ورغم أن القضاء لم يدن أيا من المتهمين فيها بسبب القصور التشريعي، إلا أنها لا تزال شاهدا على ما آلت اليه الحياة الديمقراطية بعد أكثر من خمسين عاما مضت من عمر واحدة من أقدم الدساتير في المنطقة.
أصدر ديوان المحاسبة مؤخرا تقاريره السنوية لأعمال الوزارات والجهات الحكومية متخما بالعديد من الملاحظات والمخالفات المالية التي رصدها خلال السنة المالية الماضية، في وقت سجل فيه الديوان خطوات غير مسبوقة لتحوله من جهاز رقابي الى جهاز ذو سلطة يحيل ما يقع تحت يده من تجاوزات الى الجهات القضائية.
في حين تسعى الكويت للحفاظ على صورتها المحايدة في القضايا الخارجية، إلا أنها تعاني داخليا من اختلاف الموقف النيابي والشعبي عن الحكومي الرسمي، وفي أحيانا كثيرة يصل التضاد ما بينهما الى حد التصعيد والمواجهة السياسية كما حدث في الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في مايو ٢٠١١ من قبل النواب د. […]
تسعى الحكومة الكويتية في الآونة الأخيرة الى إعادة ترميم صورتها أمام الشارع الشعبي والنيابي عبر سلسلة إجراءات لمواجهة الفساد المستشري في أجهزتها، إلا أنها أمام مهمة أقرب ما تكون الى المستحيلة، ببعض الإجراءات والقوانين.
لا يزال قانون حظر تعارض المصالح ضمن عشرات التشريعات الكويتية المعلقة، فرغم صدوره رسميا من مجلس الأمة، ونشره في الصحيفة الرسمية بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٨، وإعلان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فهد العفاسي عن تشكل فريق عمل متخصص يتولى إعداد اللائحة، إلا أن القانون لا يزال مجمدا رغم ان المادة ٢٠ منه نصت على العمل […]
يستمر تداخل ملف الرياضة الكويتية مع المشهد السياسي بقوة، فما أن هدأت “مؤقتا” رياح الصراعات بعد رفع الإيقاف، حتى بدأت تلوح في الأفق ملامح نزاع جديد إثر تصريح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح في إحدى القنوات التلفزيونية عن دور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد في ملف […]
بشار الصايغ
دارك بولتكس
