في حين تسعى الكويت للحفاظ على صورتها المحايدة في القضايا الخارجية، إلا أنها تعاني داخليا من اختلاف الموقف النيابي والشعبي عن الحكومي الرسمي، وفي أحيانا كثيرة يصل التضاد ما بينهما الى حد التصعيد والمواجهة السياسية كما حدث في الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في مايو ٢٠١١ من قبل النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان “لإضراره بالأمن الوطني وعلاقات الكويت بدول الخليج وانحياز السياسة الخارجية نحو النظام الإيراني”، وبلغ عدد المؤيدين في حينه لكتاب عدم التعاون ١٨ نائبا.
توالت الأزمات الإقليمية منذ ذلك الحين، وتفجرت في العديد من الدول القريبة (العراق، سوريا، اليمن، ايران، قطر والدول الأربعة، أحداث ما يسمى بالربيع العربي)، وفرضت الأحداث على الكويت أن تكون جزءا من مخططات الإرهاب التي ضربت العديد من دول العالم عبر عمليات انتحارية نفذت وأخرى كان مخطط لها، بيد أن كل تلك الأحداث زادت من حالة التناقض ما بين الموقف الرسمي من جهة والنيابي والشعبي من جهة أخرى، ففي أغلب الملفات كان للكويت موقفا مختلفا عَكَس سياستها الخارجية “المتزنة”، إلا أنه وعلى المستوى المحلي أثار العديد من الأزمات السياسية الداخلية.
الصراعات الإقليمية
المتابع للساحة الكويتية يدرك جيدا أنها تحولت الى أرض خصبة لاحتضان الصراعات الإقليمية بـ “الوكالة” رغم تحذيرات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أكثر من مناسبة من عواقب استيراد الأزمات الخارجية الى الداخل، إلا أن السلوك العام في التعاطي مع القضايا الدولية ازداد تطرفا وحده ساهم في ذلك الأجواء الداخلية المهيأة أصلا لتحويل أي خلاف الى طائفي أو فئوي ، وانعكس أثره على تماسك الجبهة الداخلية بصورة لافتة، وامتدت شواهده الى ملفات سياسية محلية تشابكت مع تلك الخارجية.
علاوة على ذلك، فهناك مساع خارجية لاختطاف استقلالية القرار الكويتي في القضايا الإقليمية ، ومحاولات حثيثة لجر الكويت الى صراعات ليست طرفا بها، وأفضل وسيلة لتحقيق الغاية عبر الاستثمار في الخلاف الداخلي واختراقه، وخلق اصطفافات نيابية أو شعبية لصالح هذا الطرف أو ذاك، ولا شك أن الجهود نجحت ونتج عنها مجاميع ضغط كويتية على عدة منصات إعلامية بما في الالكترونية ، تتبع بعضها دولا وأجهزة استخباراتية، مستغلة بذلك هامش الحريات “النسبي” المتاح، وحرج الحكومة في مواجهة الارتباطات الخارجية مع مواطنيها لاعتبارات سياسية إقليمية، وتجنبا لأي ارتدادات داخلية تؤثر على مستقبل استمراريتها.
ما لا يريده أي نظام أو دولة أن تعاني خارجيا وداخليا في الوقت ذاته، وينطبق ذلك على الكويت التي تقع في منتصف محيط ملتهب إقليميا، وفي الوقت ذاته تعاني من تدخلات خارجية على أرضها، وأزمات سياسية محلية بعضها مفتعل وآخر معلق نتيجة أحداث سابقة أو نتيجة إخفاقات حكومية، فكل تلك العوامل مجتمعة لا تحقق استقرارا وتضعف أركان الدولة، والخروج من هذا النفق – المجهول نهايته – يجب ألا يكون قرارا فرديا من سلطة دون أخرى، أو طرفا دون بقية الأطراف، أو تقديم تنازلات قبل مفاوضات تحقق نتائج مقبولة.
حماية الحياد الكويتي
الحياد الكويتي في ظل الظروف الماثلة هو القرار الذي يجب المحافظة عليه ، لا سيما وأن المتغيرات والتحالفات الدولية لا يمكن التكهن بها، إذ إنها مرتبطة بمصالح لا تضع الكويت بالضرورة كدولة على خارطتها، حتى وإن كانت ظاهريا تصب في خانة المنفعة، فقد تكون وقتية تنتهي بانتهاء الحدث، وقد تجد الكويت نفسها لاحقا في أزمة دولية أعمق وأخطر ، وهو ما يستوجب معه حماية نهج أمير البلاد في هذا الصدد ودعمه وليس إضعافه.
ويترتب على ذلك مسؤولية على النواب والسياسيين والمواطنين، إذ ان استمرار انحيازهم في الصراعات ودعمهم لهذا الطرف أو مهاجمة الآخر من شأنه اقحام الكويت فيما لا تريد أن تكون جزءا منه، ويشكل حرجا لها على الصعيد الإقليمي، فتخفيف الضغط على دولة ما والانتصار لها يجب ألا يكون عبر المساس باستقرار الكويت أو العبث بأمنها وعلاقاتها الخارجية، فما يفصل الحكمة عن الجهالة موقف غير محسوب عواقبه .
وأن كان المطلوب من السياسيين والمواطنين الالتفاف حول أمير البلاد ودعمه سياسته الخارجية، فإن واجب الحكومة تنفيذ توجيهات سموه على الصعيد المحلي عبر سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية من شأنها تخفيف الضغط الداخلي، وحسم الملفات العالقة للوصول الى حالة مقبولة من الاستقرار السياسي.
الاستقرار السياسي
الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي بشكل عام لمواجهة الأحداث الخارجية هو حديث مستحق وفق التطورات الحاصلة، والاختلاف حول مفهومه ما بين الحكومة والبرلمان والشعب لا يعني نهاية الطريق، فالحكومة قد ترى في سحب الاستجوابات الحالية وفي مقدمتها استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مدخلا، في المقابل فإن هناك عددا من النواب يرون في حسم ملفات “إعادة الجناسي” و”عضوية النائبان د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي” مطلبا مهما لتحقيقه، أما الشارع العام فهو مؤمن أن الاستقرار ينطلق من تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية دون تهاون، وفي كل الأحوال متى ما كانت المصلحة العليا غاية فإن وسائل تحقيقها يمكن التباحث حولها للوصول الى نقاط التقاء.
هناك حقائق لا يمكن تجاوزها في جميع الأحوال، فالأمن الحقيقي لا يكمن خلف حدود الدولة بل داخلها، والاستقرار السياسي لا يفرض بالقوة بل بالتعاون والتفاهم، وإن كان الانحراف في تطبيق الديمقراطية الكويتية “النسبية” والممارسة النيابية سببا في خلق الأزمات فذلك لا يعني التراجع عن النظام بل اصلاح الاعوجاج أيا كانت مصادرها عبر القنوات الدستورية، والجلوس على طاولة الحوار هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار السياسي .
نسخة PDF: صراع الكويت .. الاستقرار السياسي الداخلي والحياد الخارجي
