يمثل ملف “الشهادات المزورة والوهمية” واحدا من الملفات ذات التفرعات المترابطة في أثرها، فالحراك الحكومي تجاه الملف، وإن كان الى اليوم يعتبر إعلاميا، لم يقابله تحرك من السلطتين التشريعية والقضائية باتجاه البحث والتحري عن الأضرار التي قد تمسها.

ليس بالضرورة أن تجد الحكومة الكويتية في “الشهادات المزورة” ضالتها لترميم العلاقة مع الشارع العام، .