تدور الأحاديث في الساحة السياسية الكويتية حول مصير مجلس الأمة بعد تحديد المحكمة الدستورية جلسة ١٩ مارس الجاري للنطق في الطعون الانتخابية، وأهمهما طعون بطلان الانتخابات لأسباب مختلفة على رأسها عدم دستورية مرسوم الضرورة بتعديل الجداول الانتخابية وفق الموطن السكني للناخب المقيد في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ونشرت جريدة الجريدة الاحتمالات القضائية لحكم المحكمة الدستورية – بصفتها محكمة طعون انتخابية – المقرر النطق به في جلسة تسبق اجتماع مجلس الأمة بـ ٤٨ ساعة.
مؤشرات سياسية
في موازاة الاحتمالات الدستورية والقضائية، هناك مؤشرات سياسية من شأنها وضع تكهنات مبكرة لحكم المحكمة ومستقبل المجلس، وتتمثل -تلك المؤشرات – في الأسماء التي سيرشحها رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد نواف الصباح لحكومته الثالثة، فإما أسماء تنتزع فتيل الأزمة أو تفجرها مجددا، فإن كان قرار النواف – سواء كان بقناعة أو إلزام – بعودة الوزراء ممن فقدوا الثقة النيابية مبكرا، فهذا مؤشر أن المحكمة باتجاه إبطال مجلس الأمة، أو وجود قرارا لحله في المستقبل القريب قد أتخد فعليا.
فوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان هو مهندس زيادة المعاشات الاستثنائية للوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، الجهاز الحكومي الذي أعطى الضوء الأخضر للتنقلات السياسية والانتخابية بين الجهات الحكومية وفي مقدمتها مؤسسة الموانئ الكويتية، وكلاهما من الملفات التي أثارت سخطا شعبيا واسعا وغضبا نيابيا شديدا، فإن كانت فرص عبوره الاستجواب في الحكومة السابقة تصل إلى ٥٠ بالمئة، فهي معدومة حال عودته إلى الحكومة، بأي وزارة كانت.
أما وزير المالية عبدالوهاب الرشيد فهو المدان الأول نيابيا بتصدع العلاقة بين السلطتين لسوء إدارته لملف الاقتراحات النيابية الشعبوية، وارتكابه أخطاء جسيمة بتجاهله طلبات اللجنة المالية البرلمانية دون تقديم بدائل، وعدم إيفائه بالوعود التي أطلقها بداية الفصل التشريعي لتحسين معيشة المتقاعدين، وعلاوة على ذلك فهو أحد الوزراء الأعضاء في مجلس الخدمة المدنية المتهمين بقرارات التنقلات. وما يزيد موقفه تعقيدا، دعوى غسل الأموال المنظورة أمام النيابة حاليا ضد شركة شغل فيها منصبا رفيعا، ولا شك أن استجوابا ينتظره في حال عودته للحكومة.
هزة عنيفة
يدرك رئيس الوزراء المكلف أن نهج الموائمة السياسية الذي اتبعه النواب في بداية أعمال الفصل التشريعي الحالي تعرض لهزة عنيفة نتيجة انحراف قرارات ومواقف الشيتان والرشيد، وارتداداتها أصابت الشيخ أحمد النواف الذي بات قبوله النيابي والشعبي متأرجحا وغير مستقر بعد تعطل جلسات مجلس الأمة بسبب غياب الحكومة واعتذارها عن الحضور منذ ١٠ يناير الماضي، كما أصابت النواب أنفسهم الذين باتوا تحت سندان التناقض في المواقف ومطرقة الغضب الشعبي.
لذا، فإن عودة الوزيرين الشيتان والرشيد – أو أي منهما – إلى حقائبهما سيعتبره النواب معركة كسر عظم يقودها الشيخ أحمد النواف ضدهم، وفي حال تدويرهما لحقائب وزارية أخرى فإنها خطوة للالتفاف على أدواتهم الدستورية واستخفافٌ بهم. وجميع الشواهد البرلمانية التاريخية تشير إلى أن عودة وزراء مستجوبين – لم يصعدوا المنصة – لحقائبهم أو تدويرهم لأخرى، قرارات كلفتها السياسية عالية وعواقبها وخيمة على رئيس الحكومة قبل الوزراء.
موقف عدائي
ولعل الأهم من الموقف النيابي من الوزيرين في حال عودتهما، هو الموقف العدائي بين الإثنين داخل مجلس الوزراء، فلا يخفى على المتابعين والمراقبين للشأن السياسي الصراع والخصومة بينهما، وأثر ذلك على الاستقرار الحكومي، فكل طرف سعى للتخلص من الآخر، وهذا السلوك أخطر ما يمكن أن تواجهه أي حكومة حين يفقد أعضاؤها الثقة البينية، وتكون عناصرها مستعدة لإسقاط الحكومة بأكملها مقابل المحافظة على مقاعدها الوزارية.
المسائل السابقة وآثارها لا تغيب عن بصر وبصيرة الشيخ أحمد النواف خلال التشكيل الحكومي، فإن قرر تجاوزها والمضي قدما بإعادة الشيتان والرشيد، أو أيا منهما إلى حكومته الثالثة، رغم كل المخاطر على شخصه وحكومته، فإن هذا يعني أن عمر المجلس ليس طويلا، فإما إبطال دستوري قادم أو حل في القريب العاجل، وفي كلا الحالتين فإن خسائر الشيخ أحمد النواف ستكون جسيمة.
