أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن البنك الدولي، في تقريره لشهر أبريل 2022، وتحت عنوان “تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، رجح نمواً موجباً متصلاً لدول مجلس التعاون الخليجي ما بين 2021 إلى 2023.
ولفت “الشال” في تقريره الأسبوعي إلى أن أعلى معدلات النمو المتوقعة لاقتصاد الدول الست كانت لعام 2022 وبحدود 5.4 في المئة، والسبب مفهوم، حيث بدأت الدول الست من حقبة تحقيقها لنمو سالب بمعدل -3.6 في المئة في 2020، ثم عاودت النمو الموجب مع تعافي أسعار النفط في 2021 وبحدود 3.1 في المئة، ونتيجة للارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط في 2022 والذي بلغ فيه معدل أسعار خام برنت للربع الأول نحو 100.3 دولار مقارنة بـ60.8 دولار للربع الأول من 2021، قدر البنك الدولي معدل النمو لاقتصاد تلك الدول بـ5.4 في المئة للعام الحالي.
وأضاف “لكن عنوان تقرير البنك الدولي يقر بأنها تنبؤات في بيئة من عدم اليقين، تلك الحالة التي انعكست سلباً على توقعات أداء الاقتصاد العالمي كما ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي الأسبوع قبل الفائت، وعليه لا بد من الحذر في اعتماد تلك التوقعات لأن هامش الخطأ فيها قد يكون مرتفعاً. ولعل البنك الدولي يعي ذلك ويهبط بتوقعاته لمعدل النمو لتلك الدول إلى 3.3 في المئة لعام 2023، ويظل أكبر التأثير يأتي من عنصر وحيد هو ما يقرر سلامة أو عدم سلامة تلك التنبؤات، وهو ما يحدث لسوق النفط على المدى القصير».
وذكر أنه لأن الكويت الأكثر اعتماداً على النفط في محيطها الإقليمي، فقد كانت خسارتها الأعلى في عام الجائحة حيث خسر اقتصادها نحو -8.9 في المئة من حجمه، ويتوقع لها البنك الدولي تحقيق ثاني أعلى معدل للنمو في 2022 وبنحو 5.7 في المئة، وهو عام الارتفاع القياسي لأسعار النفط.
ونوه “الشال” إلى أن البنك الدولي يتوقع للكويت أن تحقق في 2022 أعلى فائض في حساب المعاملات الجارية، أي صافي تعاملاتها مع الخارج، بواقع 42.4 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، وأن تحقق أعلى عجز في موازنتها العامة مقارنة بقريناتها بواقع 11.4 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، موضحاً أن الأرقام والمؤشرات المقارنة ما بين الكويت ودول مجلس التعاون الخمس الأخرى تؤكد أن الدول الأخرى تعمل ونجحت وإن تدريجياً وبشكل متفاوت من خفض اعتمادها على النفط، بينما الكويت، وعلى عكس أهدافها المعلنة لتنويع مصادر دخلها تسير في اتجاه المزيد من الاعتماد على النفط.
وتابع “وحتى في ظرف قاس من شحة السيولة، قامت الكويت بتعميق أزمتها بقرارات حكومية نيابية، مثل تأجيل سداد أقساط القروض البنكية ومكافآت صفوف أمامية لأكثر من 200 ألف عامل، ومكافآت أعمال ممتازة في زمن تزداد فيه رداءة معظم الخدمات العامة، وتقنين مبدأ الشراء النقدي للإجازات، وإجازتي العيدين لـ9 أيام لكل منهما، ورخاوة مقصودة في مواجهة غول الفساد والهدر. تلك القرارات وأمثالها تعني المزيد من تعميق الاعتماد على النفط، فيما يفقد النفط أهميته تدريجياً في سوق الطاقة”.
