أكدت النيابة العامة أنه لا يوجد في القوانين الكويتية تصنيفا بما يسمى قضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين، لا فتة الى أنها قوانين جزاء وليست قوانين سياسية قصد منها المشرع تنظيم الحق في التجمع وما يتم نشره بواسطة الصحف ووسائل تقنية المعلومات بصفة عامة.
وأشارت النيابة العامة في مذكرة بعثتها ردا على سؤال برلماني للنائب ثامر السويط أن الاحصائيات الجزائية لا تقوم على أساس شخصي ومن ثم فإنها لا تعرف تصنيفا للمحكومة عليهم تبعا لكونهم من المغردين أو أصحاب الرأي أو السياسيين.
كما أن أحكام القوانين المشار لها في السؤال البرلماني وهي المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنطبق على من أسماهم العضو مقدم السؤال على المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين وغيرهم من كل من يخالف أوامر تلك القوانين ونواهيها.
نسخة من مذكرة النيابة العامة ردا على السؤال البرلماني للنائب ثامر السويط
