كشفت إجابة وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس على سؤال للنائب سلمان الحليلة أن النيابة العامة حفظت البلاغ المقدم من قبلها ضد مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكرت د. رنا الفارس الى أن النيابة قررت استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة في البلاغ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا، وبينت الى أن حفظ البلاغ هو بمثابة رد اعتبار لأعضاء مجلس الإدارة ولا يستوجب إجراء بشأنه.
والجدير بالذكر أن الفارس أحالت مجلس الإدارة الى النيابة اثر قضية أثارها النائب عبدالله المضف بشأن منح الهيئة ترخيص لشركة سعودية بالمخالفة لقانونها ولائحتها المنظمة.
اجابة الوزيرة د. رنا الفارس على سؤال النائب سلمان الحليلة
