صدر قرار من النيابة العامة بحجز المواطن جمال الساير على ذمة التحقيق لمدة ٢١ يوما وإحالته الى السجن المركزي على خلفية دعوى مرفوعه ضده بتهمة الإساءة للذات الأميرية.
وقد عدد من النواب اجتماعا لبحث تداعيات القضية، وانتهوا الى تقديم طلب للدعوة لدور إنعقاد غير عادي لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ لشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة.
ويشير تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن هذا التعديل الى رفض الجهات الحكومية والقضائية للتعديلات بسبب عدم تحديد أنواع جرائم قضايا الرأي. وأيد هذا التوجه المكتب الفني للجنة التشريعية البرلمانية.
تقرير “التشريعية” وآراء الجهات حول إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي
