أصدر أكثر من عشرون نائبا بيانا يؤكدون فيه رفضهم لإعادة التجديد لعقود أملاك الدولة الخاصة بالمجمعات والأسواق التجارية بالمخالفة للدستور والقانون رقم 116 لسنة 2014، محملين وزير المالية المسؤولية السياسية في هذا الشأن.
وإن ظلت مهمة "حماية المال العام" من النهب المنظم هي خط دفاعنا الأخير سنظل به متمسكين ونتصدى لأي محاولة لتكرار التنفيع السابق والصفقات المشبوهة ونقولها لهم بالعلن كما قلناها بالغرف المغلقة .. لا تجديد لعقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة ! pic.twitter.com/fLa12agUI9
— مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) July 4, 2021
وبينت وثائق حصلت عليه “دارك بولتكس DarkPolitics” على مجموعة المشاريع الموقعه بين أملاك الدولة والقطاع الخاص، والتي زود بها وزير المالية خليفة حماده النائب سعود أبوصليب وذلك ردا على سؤال برلماني.
يتضح من الوثائق أن العقود تشمل مستشفيات ومدارس وجامعات ومنتزهات، بالإضافة الى الأسواق والمجمعات الخاصة، وتشير الوثائق الى أن عدد من المشاريع – بمختلف أنواعها – انتهت أو قاربت على الانتهاء ولا تقتصر فقط على المجمعات والأسواق الخاصة.
