وجد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نفسه أمام تهديدات بالمساءلة السياسية من قبل النائب محمد هايف، وذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة على تلميحه عن “وزير قديم” لعب دورا تحريضيا ضد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في جلسة الاستجواب المقدم له من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف.
وربط النائب هايف قرار التراجع عن الاستجواب بتعاون الوزير الجراح في اصلاح المحاور خلال مدة لا تتجاوز موعد الجلسة القادمة، وفي حين أنه أعلن عن عناوين عامة ومتشعبة إلا أنه رفض الدخول في تفاصيل أكثر، بل أن صحفيا سأله عن مزيد من الإيضاحات فكانت إجابته “التوضيح يطلبه الوزير وليس أنت” .
رسائل هايف
من المؤكد أن رسائل النائب هايف للجراح لم تكن وليدة المؤتمر الصحفي، فالوصول الى مرحلة التهديد بالاستجواب عادة ما تسبقها الكثير من الاجتماعات والمطالبات في الغرف المغلقة ، وما الخروج الى العلن سوى دلالة على فشل المفاوضات، ومحاولة من زاوية أخرى لإضافة ضغط أكبر على الوزير، الأمر الذي يثير معه استفسارات عديدة، ما هي المطالب التي طرحها هايف ورفضها الجراح؟ وهل الإشارة الى “الوزير القديم المحرض” مرتبطة بالتصعيد؟
يقول النائب أن المحاور متعلقة بـ “انتهاكات حقوق الإنسان”، الملف “الإداري والمالي”، ومحور “أمني”، فيما لم يفصح عن المحور الأخير الذي ذكر أنه سيكشفه في صحيفة الاستجواب، بيد أن ما ذكره تتناقض مع إشادة سابقة له وتحديدا في ٥ ديسمبر ٢٠١٨، إذ قال أن “وزير الداخلية متعاون بشكل جيد مع لجنة حقوق الانسان، ومحاربته الفساد في وزارته وإحالة عدد من الملفات التي توجد بها شبهة الاستيلاء على المال العام الى النيابة ووضعه حدا لظاهر “الضربات الاستباقية”.
هذا التحول في الموقف، في غضون أقل من خمسة أشهر، يعزز أكثر من نظرية المساومة السياسية عبر استخدام الأدوات الدستورية، وهو السلوك الأكثر شيوعا في عمل البرلمان الكويتي في السنوات الأخيرة.
ضعف الحكومة
ولكن هل يلام النائب هايف فيما سلكه من طريق للحصول على مطالبه؟ لا .. فالحكومة هي من رسخت في أدبيات العمل البرلماني نهج الرضوخ للنواب عند التصعيد والتهديد، ورعت ظاهرة التلويح في الاستجواب لتحقيق مكاسب “غير مشروعة”، وهي اليوم تدفع ثمنا باهظا لضعفها وتراخيها في الدفاع عن نفسها.
في أكثر من موقف، أصبحت المساءلة السياسية أول محطة في التهديد النيابي في وقت كانت آخر الدواء ، وشهد الفصل التشريعي الحالي الكثير من الحالات التي تتراجع فيها الحكومة أو تتخذ موقفا فور تهديدها بالاستجواب، ويعتبر النائبين د. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني الأكثر انتصارا في مثل هذه المعارك.
غياب الشفافية
في غياب الشفافية البرلمانية والحكومية، فأن الصفقات التي تتم خلف الكواليس كثيرة ومتنوعة، ويبدو أن الاستجواب الذي وجه سهامه النائب هايف للوزير الجراح واحدة من تلك الصفقات التي تنتظر النجاح أو الفشل، أما المواطن فهو سيكون أسير “الصورة الإعلامية” للاستجواب ولوزير بوزن الجراح دون البحث عن الدوافع الحقيقية أو الثمن الذي سيدفع.
نسخة PDF: رسائل هايف الى الجراح: استجواب رهن نتائج المساومات السياسية
