من المتوقع أن يثير منتزه بوحليفه أزمة سياسية ما بين الحكومة ومجلس الأمة مع ارتفاع وتيرة المطالبة الشعبية بحسم هذا الملف واحالة الأرض والتنازل عنها لصالح الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتوزيعها على المواطنين كقسائم سكنية.
بعيدا عن جانب التجاذبات السياسية المتوقعة، فإن هذا الملف يمثل أحد أوجه الاستخدام الشعبوي للسلطة الوزارية الممنوحة للوزير المنتخب، وكيف من الممكن أن تكون نتائجها سلبية على الحكومة وعلى المواطنين على حد سواء.
الوزير المحلل
عين النائب عن الدائرة الثالثة محمد الجبري وزيرا محللا في الحكومة التي شكلت بعد انتخابات مجلس الأمة ٢٠١٦، وتولى حقيبتي الأوقاف والشؤون الاسلامية والدولة لشؤون البلدية، ولم يمثل أي إضافة للعمل الحكومي باتجاه تطوير الجهات التابعة له أو في خلق قنوات تعاون وتواصل مع أعضاء مجلس الأمة لحماية الحكومة من الاستجوابات والتصعيد، فقد كان مجرد وزيرا محللا تنفيذا للمتطلبات الدستورية.
معتقديم النائبان رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري استجوابا لوزير الإعلامووزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ محمد العبدالله في ٨ اكتوبر من العام الماضي، تصاعدت وتيرة الخلاف ما بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، وكانت مؤشرات نجاح الاستجواب مبكرة، بيد أن النتائج لم تكن محسومة، فهل يتخذ قرار بحل مجلس الأمة أو باستقالة الحكومة؟
وبينما كان المحيط السياسي والشعبي منشغلا في التنبؤ بالتوقعات القادمة، كان الوزير الجبري، الوزير المنتخب، منشغلا في حسابات خاصة مرتبطة في مستقبله الانتخابي ، فقد أعلن عن تنازل هيئة الزراعة – التي كانت تحت سلطته – عن أرض منتزه بوحليفهالواقعة في محافظة الأحمدي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ ١٨ اكتوبر من العام الماضي، أي قبل اسبوع من موعد جلسة استجواب العبدالله، مبينا أن هذه الخطوة ”جاءت لحل القضية الإسكانية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن وذلك بتضافر جهود عدة جهات كالزراعة والبلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية“.
وكان لافتا أن الخطاب وجهه الجبري بنفسه الى مدير بلدية الكويت ونشره عبر حسابه في تويتر الى وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يُوجه من قبل مدير عام هيئة الزراعة كما جرت العادة في مستوى المخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية. لقد أراد الجبري تثبيت الإنجاز باسمه وليس أي مسؤول آخر ، تحسبا لنتائج الاستجواب المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.
تنازل هيئةالزراعة عن أرض منتزه أبو حليفة بمساحة تبلغ 650 الف م للرعاية السكنية وجاءت هذه الخطوة لحل القضية الإسكانية وتخفيف العبء عن المواطن pic.twitter.com/BnH2vLXUKZ
— محمد الجبري (@mohd_n_aljabri) October 18, 2017
مكاسب شعبوية
وبالفعل، فقد حقق هذا الإعلان الكثير من المكاسب الشعبوية لشخص الجبري وليس لمجلس الوزراء ، فحصد على ضوئها اشادات واسعة من المواطنين، وتأييدا واسعا لقراره، فموقع منتزه بوحليفه يعتبر مثاليا لقربه من المناطق الحضرية مقارنة ببقية المدن الاسكانية الجديدة، في المقابل تبددت مخاوف الجبري من نتائج الاستجواب، اذ استقالت الحكومة ولم يحل المجلس، لقد صنع الجبري لنفسه درعا شعبويا … وكشف ظهر الحكومة.
ومع تشكيل الحكومة الجديدة، عاد النائب الجبري وزيرا محللا، ولكن بحقيبة الإعلام– تولى لاحقا وزارة الدولة لشؤون الشباب – مع نقل تبعية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الى سلطاته، وعادت الى الواجهة المطالبات الشعبية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإسراع في توزيع منتزه بوحليفه على المواطنين، لا سيما وأن الأرض تقع في منطقة مكتملة البنية التحتية، بالتالي فهي لا تحتاج سوى الى التخطيط ومن الثم التوزيع.
في هذه المرحلة كان مستغربا غياب الجبري عن متابعة قرار التنازل والاستمرار في متابعته، لا سيما وأن ”الزراعة“ لا تزال تحت سلطته، بينما كان الضغط الشعبي والإعلامي موجها الى ”السكنية“ للإسراع في التصرف في أرض المنتزه، وطرحها من ضمن المشاريع الاسكانية المستقبلية، وإعلان موعد توزيعها على المواطنين.
مفاجآت ثقيلة
بيد أن تسليط الضوء سياسيا واعلاميا وشعبيا على أرض منتزه بوحليفه كشف مفاجآت من العيار الثقيل ، أسوؤها كانت للجهاز الحكومي التنفيذي، وشكلت صدمة للمواطنين، وبددت حالة الاستغراب من صمت الجبري عن متابعة الموضوع وتخليه عنه لاحقا كما يبدو، وبعد أن ضمن كرسيه في الوزارة الجديدة، فلقد اتضح أن مخاطبة الوزير الجبري لبلدية الكويت بتاريخ ١٨ اكتوبر من العام الماضي أشارت الى موافقة “الزراعة” بتسليم المنتزه الى السكنية، ولكن خطابا أخرا موجه من “الزراعة” الى “البلدية” في ذات اليوم كشف عن رفض الأولى تسليم الأرض الى ”السكنية”! حيث أن المنتزه جاري دراسته حاليا وفق برنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة ودولة الكويت ليكون أول مشروع يتم تنفيذه وفقا للبرنامج بإقامة أول حديقة للنباتات في الكويت.
لقد اصبحت “البلدية” أمام خطابين متناقضين تماما، الأول “شعبوي” موجه لها من الوزير الجبري مستندا على موافقة مزعومة من “الزراعة” لتسليم المنتزه، والآخر “فني” صادر من مدير عام الهيئة بالإنابة يرفض تنازل ”الزراعة“ عن الأرض، وكلاهما في اليوم ذاته، وكلاهما موجه الى مدير عام البلدية! إضافة الى ذلك فإن البلدية تؤكد أن في قرار تحويل المنتزه الى منطقة سكنية مخالفة صريحة للمخطط الهيكلي لدولة الكويت الصادر بمرسوم أميري.
السلطة الوزارية
سوء استغلال السلطة الوزارية من قبل الجبري، خلق اليوم وضعا معقدا لمنتزه بوحليفه، ومحرجا للوزراء الاخرين ، فقراره ”الشعبوي“ خالف الرأي ”الفني“ لهيئة الزراعة، و”القانوني“ لبلدية الكويت، وأقحم البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في صراع وحسابات لم تكونا طرفا فيها، وسيحمل الحكومة تبعات سياسية لقرار مدروس “انتخابيا” وفاقد الأسس “فنيا وقانونيا”.
أيا كانت المخارج التي قد تلجأ لها الحكومة لمعضلة منتزه بوحليفه، فإن أي قرار باتجاه تحويلها الى منطقة سكنية رغم كل الموانع الفنية والقانونية سيفتح بابا لبقية الوزراء باتخاذ قرارات “شعبوية” دون التنسيق مع بقية الجهات، وتحميل الحكومة وزر التنفيذ مهما كانت العواقب، فهل ستسمح الحكومة بتكرار “خدعة” الجبري؟ أم أنها ستضع حدا لتحويل السلطة الوزارية لمصالح انتخابية أو سياسية؟ والسؤال الأخير .. كم جبري في الحكومة حاليا؟
