حققت الحكومة أهم مكاسبها من استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بإعادة بعض من الاعتبار السياسي لها بتجاوز جلسة طرح الثقة بأريحية نيابية، بعدما تكررت حالات الفشل في حماية وزراءها في الحكومة السابقة، وكان مجرد تقديم الطلب كفيل باستقالة الوزير المستجوب أو يفرض على الحكومة الخيار الأمر باستقالتها.
استجواب الوزيرة الصبيح اسقط عصفورين بحجر، المستجوبين ونواب الحركة الدستورية الاسلامية ، التي انقسمت مواقف نوابها وتباينت أمام قواعدهم والشارع، في سابقة برلمانية – على مستوى طلبات طرح الثقة – لم تشهدها الحركة منذ دخولها المجلس.
اعتبارات انتخابية
وتعتبر ”حدس“، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الكويت، الأفضل تنظيما حزبيا، والأكبر تمثيلا في البرلمان الحالي ككتلة نيابية مكونه من أربعة نواب تمثل تجمع سياسي، أسامة الشاهين في الدائرة الانتخابية الأولى، د. جمعان الحربش في الدائرة الثانية، محمد الدلال في الدائرة الثالثة وعبدالله فهاد في الدائرة الرابعة.
قد يكون انقسام ”حدس“ مرتبا له لاعتبارات انتخابية، فقد وقع فهاد على طلب طرح الثقة في الصبيح، وأيده الشاهين فيما عارضه الدلال، ولم يشارك الحربش في التصويت نظرا لتنفيذه حكما في قضية ”دخول المجلس“، مما يشير الى أن القرار استند على الحسابات الانتخابية لكل نائب على حده، وليس على رأي فني وتقييم محايد للاستجواب أو على موقف موحد صادر من التنظيم.
وبدى لافتا أثر غياب النائب د. جمعان الحربش عن مطبخ صنع القرار داخل ”حدس“، إذ يمثل جناح الصقور داخل الحركة الداعي الى التصعيد والمواجهة مع الحكومة، والأكثر تأثيرا على توجهاتها في ظل استمرار غياب دور الأمين العام د. محمد العليم المبتعد عن المشهد السياسي، وهو ما ساهم في تحول القرار الى انتخابي وليس سياسي بقيادة منافسه في الداخل الدلال.
جوانب سلبية
بيد أن هذه السابقة لها جوانب سلبية على “الحركة”، فقد فتح بابا لعدم الالتزام بالقرار السياسي للتنظيم، وتدخل الحسابات الانتخابية طرفا في صنع القرار ، ومن جهة أخرى ستجعل نوابها تحت ضغوط الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي كلا بحسب دائرته.
وأخيرا، وهو الأهم، كيف ستكون العلاقة ما بين ”الحركة“ ونوابها والحكومة؟ لقد خضع نواب ”حدس“ الى الحسابات الانتخابية مما يعني بداية فقدان التنظيم سيطرته على ممثليه ، وتكرار هذا الموقف سيزيد من ضعف التيار، الأمر الذي سيفتح شهية الحكومة لاختراق صفوف ”حدس“ النيابية.
كيف يمكن قراءة مواقف نواب الحركة من طلب طرح الثقة في الصبيح؟
يأتي توقيع فهاد في اطار المنافسة الانتخابية في دائرته، إذ أن النائب مبارك الحجرف أحد مقدمي الاستجواب، والنائب علي الدقباسي أحد المتحدثين المؤيدين للاستجواب، أما النائب شعيب المويزري فتحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة، فيما كان موقف النائب محمد هايف مؤيدا للطلب أيضا.
قال تعالي"وقفوهم إنهم مسؤولون"
بعد الاستماع للاستجواب وانتصارا للضعفاء والبسطاء الذين هضمت حقوقهم وللمخالفات التي عرضت ووفقا لقناعاتي، وقعت على طلب طرح الثقة
وسأبقى على العهد صوتا يدافع عن مكتسبات الشعب التي أقسمت على حمايتها والذود عنها#استجواب_الصبيح— م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) January 23, 2018
وتعتبر تلك الأسماء من ”الصقور“ الانتخابية في الدائرة الرابعة، مما ألزم فهاد بأن يكون في محيط دائرتها، وبعيدا عن دائرة الموالين للحكومة أمثال عسكر العنزي، سعود الشويعر وسعد الخنفور.
التأثير العائلي
أما الموقف في الدائرة الانتخابية الثالثة حيث ممثل ”الحركة“ النائب محمد الدلال، فكان معارضا لطلب طرح الثقة وفق اعتبارات صرح بها أن ”أداء الوزيرة الصبيح فاق التوقعات وأعطت بيانات واجراءات عززت جانب الإنجاز والعمل“.
أغلب التوقعات كانت تشير الى أن الدلال سيقف ضد طرح الثقة لأن الأساس في قراره يستند على التأثير العائلي للوزيرة وامتداده في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها، إلا أن الدلال حرص على عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه بإسهاب وتفصيل عن أسباب رفضه طرح الثقة في الوزيرة، ويأتي ذلك في اطار محاولات نفي العلاقة الانتخابية عن موقفه، حتى وإن كانت تبريراته تتناقض مع شهادة زملائه الشاهين وفهاد.
وبالانتقال الى الدائرة الأولى، فإن عين النائب الشاهين كانت على توقيع منافسه في الدائرة د. عادل الدمخي على طلب طرح الثقة وتحدثه مؤيدا له، فكلاهما يعتمدان على الأصوات الإسلامية في الانتخابات، وقواعدهم متداخلة نوعا ما.
(( أعلنت تأييدي طرح الثقة بالفاضلة/ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، استنادًا لاختلافي موضوعيًا مع سياسات الوزيرة وقراراتها تجاه شرائح مجتمعية هامة.
مثل القطاعات التعاونية، والعمالية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين في القطاع الخاص، وربات البيوت، ومستحقي المساعدات الاجتماعية ..
— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 31, 2018
الخسارة السياسية
لم تخسر “حدس” انتخابيا من استجواب الصبيح، فكل نائب صوت وفق حساباته، ولكنها خسرت سياسيا صورتها القوية المتماسكة أمام الحكومة وأمام قواعدها التي فشلت في الدفاع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي معه ترميم ما هدمه الاستجواب وإعادة بناء الصورة المثالية التنظيمية التي طالما كانت تظهر به.
نسخة PDF: انقسام “حدس” في استجواب الصبيح .. ترتيب انتخابي أضعف الحركة سياسيا
