الحوار الوطني في الكويت: ملفات ثقيلة ومتطلبات شبه مستحيلة

يتبنى عدد من النواب والنشطاء السياسيين دعوة لعقد مؤتمر حوار ومصالحة وطنية للخروج من الأزمات المتتالية التي تعاني منها الكويت، وإن لم تكن تلك الدعوات جديدة على الساحة المحلية، الا أنها عادت الى الواجهة بعد صدور حكم استئناف نافذ بسجن عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين على خلفية قضية دخول مجلس الأمة.

{tweetme mode=link}أي حوار وطني يتطلب أولا إعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف، واستبدال خطاب التخوين والتشكيك بينهم بخطاب سياسي عقلاني[/inlinetweet]، وطرح القضايا للنقاش بعيدا عن تأثير الخلافات الشخصية والطائفية والقبلية، ورغبات الإقصاء والانتقام، ولا يقل أهمية عما سبق، دراسة الأحداث السابقة وتشخيص أسباب التوتر بين جميع الأطراف، لا سيما مع النظام والحكومة.

حوارات سابقة

لقد سبق للسلطة والحكومة أن طلبتا – وهما في أضعف حالتهما عقب تفجر قضية الايداعات المليونية – الحوار مع القوى السياسية المعارضة وذلك في مشهدين رئيسيين، الأول بعد انتخابات مجلس فبراير المبطل الأول ٢٠١٢ وسيطرت كتلة الأغلبية على البرلمان، حين قدمت الحكومة من ثلاثة الى أربعة مقاعد للكتلة في الوزارة الا أن “الأغلبية” رفضت التفاوض وأصرت على حصولها على ستة حقائب علي الأقل فقوبل طلبها بالرفض.

أما المشهد الثاني، حين طلب أمير البلاد عبر مبعوثيه المستشارين محمد ضيف الله شرار ود. عبدالله المعتوق من الكتلة ذاتها تأجيل مهرجان سياسي معارض للحكومة في ساحة الإرادة لحين انتهاء قمة الحوار التعاون الآسيوي في اكتوبر ٢٠١٢، إلا أن الكتلة وضعت شروطا لم يقبل بها الديوان الأميري، وترتب على ذلك إقامة الندوة في موعدها المحدد تلتها مواجهة أمنية استخدمت فيها القنابل الصوتية والمسيلة للدموع خلال إقامة القمة الآسيوية.

ولا يغيب عن تلك الحادثتين، صدور عفو أميري عن عدد من المواطنين المدانين في قضايا الإساءة للذات الأميرية بعد حكم المحكمة الدستورية بسلامة مرسوم الصوت الواحد، وقبيل انتخابات مجلس ٢٠١٣ بهدف تخفيف الاحتقان وفتح صفحة جديدة، إلا أن دعاوى الإساءة لسموه لم تتوقف، والحملات السياسية ضد الحكومة والبرلمان لم تهدأ.

سلطة شرسة

أدركت السلطة أن الحوار لم يعد مجديا في ظل التصعيد، وتطور الخلاف من سياسي الى استهداف الأمن الوطني والمساس بالنظام القضائي، وذلك بعد تسريبات لتسجيلات مرئية وصور ضوئية لتحويلات بنكية عن رشوة تلقاها قضاة في المحكمة الدستورية من الحكومة، وتبين لاحقا عدم صحتها وتورط مجموعة من أبناء الأسرة في اختلاقها وتبني عدد من السياسيين الترويج لها.

{tweetme mode=link}فشل الحوار في تلك المحطات المهمة من تاريخ الكويت، دفع السلطة لتكون أكثر شراسة تجاه المعارضين لها[/inlinetweet]، فاستخدمت القانون سلاحا لسحب الجناسي واغلقت صحفا وقنوات، فتغير وجه الأحداث من ذلك الحين، ولا يزال الجميع يدفع ثمنه الى اليوم.

ما سبق ذكره من أحداث الأمس لا يمكن فصلها عن الدعوات الحالية للحوار والمصالحة، فموازين القوى اختلفت اليوم، وشروط المفاوضات تبدلت، وحتى الاصطفافات تحولت من معسكر الى آخر.

ثلاث ملفات

هناك {tweetme mode=link}ثلاث ملفات يجب أن يتضمنها أي حوار جدي يبحث عن نتيجة ذات قيمة، أولا ترتيبات بيت الحكم للمستقبل[/inlinetweet] إذ أن معظم الأزمات تعود في جذورها الى صراعات الشيوخ على مسند الإمارة أو موقع متقدم في صفوف الأسرة، ثانيا تقييم التجربة الدستورية منذ إقرارها كنظام للدولة، فهل الإشكالية في عدم التطبيق أم أن النصوص لم تعد صالحة للزمان الحالي، أم هناك خلل في النظام الهجين ما بين الرئاسي والبرلماني الذي يميل أكثر لكفة الحكومة ويجعلها الكتلة الأقوى والأكثر تأثيرا في البرلمان؟

أما الملف الأخير، فهو مرتبط بالنخب والقوى السياسية، {tweetme mode=link}فالعمل السياسي تراجع كثيرا مقابل تصاعد ملحوظ للعمل الانتخابي[/inlinetweet]، لذا فإن النقاشات في السنوات الأخيرة لا تنطلق من قواعد الشأن العام ومستقبل الدولة، بل من دوافع الحسابات الانتخابية لإرضاء الشارع الشعبي وضمان أصواته وإن كان ذلك على حساب فقدان الأمان المستقبلي للبلد.

ولا يعني ذلك عدم طرح ملفات أخرى كقانون العفو الشامل أو تعديل قانون الانتخاب، فمن حق كل طرف يشارك في حوار تبني ملفات محددة وفق مرئياته، ولكن حل المعضلات الأساسية، والاتفاق على الشق السياسي من شأنه أن يسهل الاتفاق على الشق القانوني فيما يتعلق بالتشريعات القائمة والمقترحة المختلف عليها، فمتى ما كان الأساس مسطرة موحدة ينطلق منها الجميع، فإن أي خلاف أخر سيكون قابل لتقريب وجهات النظر حوله.

طرف محايد

إحياء الحوار والمصالحة، ليست بالمهمة السهلة، لا سيما وأن {tweetme mode=link}العلاقة ما بين التيارات السياسية الاسلامية السنية والشيعية في السنوات الأخيرة متأثرة كثيرا بالظروف الإقليمية[/inlinetweet]، وتسيطر عليها ثقافة تبادل الاتهامات بالتبعية لدول الجوار، والطعن في المعتقدات الدينية، ومطالبهم تسير في خطوط متعاكسة وشبه مستحيل أن تلتقي على الطاولة، الأمر الذي يستدعي معه أن يكون هناك طرف محايد ومقبول من الطرفين يتولى مسؤولية ترتيب الأولويات والاتفاق حولها وتوحيد المطالبات السياسية العامة، وتوجيه الدعوات.

نجاح مساعي المصالحة ممكنه متى ما كانت النوايا وطنية تجاه الدولة والشعب لتحقيق الاستقرار، ومستحيلة متى ما كانت الأطراف تريد وضع العراقيل، ولكن {tweetme mode=link}لماذا يجلس الجميع على طاولة الحوار طالما أن الخلافات والتصعيد والخطاب الطائفي يثير إعجاب ”المشاهدين“؟ والنظام والحكومة مستفيدان من حالة الانقسام؟[/inlinetweet]

نسخة PDF: الحوار الوطني في الكويت: ملفات ثقيلة ومتطلبات شبه مستحيلة