لعل أبرز التحديات التي يواجها سمو الشيخ جابر المبارك في تشكيل حكومته السابعة، هي الضمانات التي يملك تقديمها لمن يقبل بمنصب الوزير لحمايته سياسيا من الاستجوابات النيابية ونتائجها، لا سيما تلك التي لا يكون الموقف البرلماني فيها مبني على محاور المساءلة نفسها، كما حدث في استجواب الشيخ محمد العبدالله.
ولا يخفى على المبارك، وهو يشكل حكومته، أن الأزمة الحقيقية التي ستواجهه لا تنحصر فقط في قبول النواب بالأسماء، وصعوبة اقناع الشخصيات ”الوطنية والنظيفة“ بالعمل الوزاري بعد أن أصبح طاردا نتيجة انعدام الحماية الحكومية لهم ولقراراتهم، بل أن {tweetme mode=link}الأزمة تكمن بالملفات العالقة بين السلطتين وعلى رأسها عودة الجناسي المسحوبة[/inlinetweet]، وهي ملفات لا يملك اتخاذ قراراتها منفردا.
مخاطر كبيرة
قبول أي شخصية لمنصب وزير في ظل الأوضاع السياسية الراهنة والعلاقة المتوترة مع مجلس الأمة – ما لم يكن هدفه ينحصر في الحصول على لقب وزير وبعض السلطة والنفوذ – دون أن يوفر الشيخ جابر المبارك له ضمانات تحميه من صراعات مجلس الوزراء الداخلية أولا، وانحراف بعض النواب في أدواتهم الدستورية ثانيا، يمثل مخاطرة كبيرة لمستقبله السياسي وتاريخه، وقد يكون ضحية في أي وقت لحماية رئيس الوزراء أو وزير ما، أو إرضاء لنائب أو كتلته.
وباستعراض سريع لحكومتي المبارك في مجلسي 2013 و 2016 وظروفهما من حيث نوعية الضمانات التي وفرتها الحكومة للوزراء، نجد أن عمر الأولى استمر أكثر من ثلاث سنوات، فيما الأخيرة لم تصمد أكثر من سنة.
ففي الفصل التشريعي الرابع عشر، مجلس 2013، قدم 19 استجوابا لم ينجح أيا منهم في اسقاط الحكومة الخامسة لسموه أو وزير، ويعود فضل ذلك الى وجود كتلة نيابية كبيرة موالية للحكومة ناتجة عن استمرار المقاطعة السياسية للانتخابات البرلمانية، وهو ما مكن الحكومة من السيطرة بشكل كبير على المجلس.
نجحت الحكومة، في المجلس السابق، في تشكيل كتلة نيابية موالية وفرت ”الضمانات المطلوبة“ لحماية الوزراء من الاستجوابات حتى وأن كانت المحاور مستحقة، واستخدمت كذلك في تمرير قوانين مثيرة سياسيا كالبصمة الوراثية وحرمان المسيء للذات الأميرية من الترشح للانتخابات، والمتعلقة بالإعلام الإلكتروني.
وتشير أرقام وزارة المالية فيما يتعلق بحساب العهد، أن قيمة فواتير العلاج في الخارج خلال فترة مجلس 2013 بلغت أكثر من مليار دينار كويتي، وكشف تقرير لديوان المحاسبة أن خلال الفترة من 2012 الى 2015 أرسلت الحكومة حالات كثيرة للعلاج بالخارج نتيجة تدخل نواب وشخصيات سياسية، بل أن قرارات سحب الجناسي لم تواجه معارضة نيابية شرسة أو أي مساءلة للحكومة في حينه نتيجة السيطرة على المجلس.
صفقة سياسية
أما في مجلس 2016 الحالي، الفصل التشريعي الخامس عشر، فقد تغيرت التركيبة النيابية للمجلس بعودة أغلبية القوى والشخصيات السياسية عن قرار المقاطعة، فبلغت نسبة التغيير حوالي 60 بالمئة وتعتبر من أعلى النسب في تاريخ الانتخابات الكويتية.
فخسرت الحكومة جزء كبيرة من سيطرتها على النواب وبالتالي سلطة توجيه المجلس، كما فقدت جزء مهم من الولاء النيابي لرئيس الوزراء وشيوخ الحكومة بسبب صراع أبناء الأسرة، وتأكد لها ذلك في أول استجواب قدم في الفصل التشريعي الحالي لوزير الإعلام ووزير الدولة للشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، إذ دفع النواب الحمود الى تقديم استقالته بعد أن تأكد وجود العدد الكافي لطرح الثقة فيه.
واستوعبت السلطة التنفيذية أن الهدف القادم سيكون رئيس الوزراء، مما دفعها الى عقد صفقة سياسية مع عدد من النواب تتجاوز مستوى المعاملات والمناصب وغيرها، لتوفر لها ”ضمانات الحماية“ على الأقل.
ولكن شروط الصفقة كانت أصعب .. ”عودة الجناسي المسحوبة“ وإلغاء قوانين المجلس السابق. ورغم يقين الحكومة أن القرار النهائي لتلك المطالب ليس بيدها وحدها، إلا أنها وافقت لتوفير حماية ولو كانت ”وقتية“ للرئيس المبارك والوزراء من الاستجوابات.
نجحت الصفقة، أو الهدنة كما يفضل الطرف النيابي تسميتها، في توفير غطاء و“ضمانة“ حمت رئيس الوزراء من استجوابين قدما له في أبريل الماضي، بغض النظر عن استحقاق المحاور من عدمه، في مقابل عودة جناسي أسرة النائب السابق عبدالله البرغش – أكثر من 50 جنسية لأفراد أسرته -، ولكن سرعان ما {tweetme mode=link}انهارت الهدنة بعد انتهاء العطلة البرلمانية بتعثر الطرف الحكومي بالوفاء بالتزاماته[/inlinetweet] في إعادة بقية الجناسي المسحوبة، فكان الثمن الذي دفعته الحكومة باهظا بتقديم استقالتها بعد استجواب الشيخ محمد العبدالله.
تساؤلات واجابات
ماذا لدى المبارك من أجوبة لمن يسأله ممن يعرض عليهم الحقائب الوزارية عن موقفه من عودة الجناسي؟ أو من صراعات أبناء الأسرة وأثرها على بعض النواب؟ ورأيه بالتوجه النيابي بإلغاء بعض القوانين السياسية المثيرة أو تعديلها؟ وهل سيتحمل المسؤولية متضامنا مع الوزراء لمواجهة القوانين الشعبوية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة؟ وهل سيرفع الراية البيضاء أمام النواب لإبعاد بعض الوزراء ممن نجحوا ”منفردين“ في تحقيق انجازات في وزارتهم والجهات التابعة لهم؟ وما حقيقة التضامن الحكومي بعد اعتراف أكثر من وزير سابق بعدم وجوده على أرض الواقع وطاولة مجلس الوزراء؟
كثيرة هي الأسئلة التي تتطلب استيضاحات من رئيس الوزراء قبل قبول أي شخصية ”وطنية ونظيفة“ بمنصب وزاري، ولعل أهمها ما جاء في بداية التقرير، {tweetme mode=link}ماذا يملك المبارك من ضمانات لحماية الوزراء؟[/inlinetweet]
نسخة PDF: تحديات تشكيل حكومة المبارك السابعة: تساؤلات تبحث عن إجابات
