رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حاليا أنس خالد الصالح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجلس الأمة.
ويتضمن المشروع تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب إذ ينص على انشاء الهيئة الوطنية العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية مكونة من قضاة، كما يتضمن تعديلا جذريا في طريقة اعداد الجداول الانتخابية.
ويلزم التعديل فور اقرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية ارسال كشوف الناخبين الكويتيين الى اللجنة والتي بدورها تقوم بتحديث الكشوفات وفق الموطن الانتخابي المقيد في البطاقة المدنية، على أن ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام كشوفا محدثة للناخبين وفق موطنهم الانتخابي.
كما يمكن مشروع القانون اللجنة العليا للانتخابات الى مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واصدار لوائح تحدد فيها آلية الصرف.
نسخة PDF: مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
