قدمت وحدة التحريات المالية الكويتية تقريرها مفصلا حول التعاملات المالية المشبوهة والمرتبطة بالصندوق الماليزي السيادي. وجاء التقرير في رد وزير المالية خليفة حمادة على السؤال البرلماني المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف.
ويشير التقرير الى أن عدد البلاغات التي تلقتها الوحدة من البنوك الكويتية بلغت سبعة بلاغات على مدى سنوات لما اعتبرته شبهات في عمليات مالية داخل الكويت وتحويلات خارجية الى حسابات شركات كويتية.
نسخة PDF: تقرير وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن الصندوق الماليزي وعلاقته في الكويت
