فيما ينتظر مجلس الأمة ما ستنتهي اليه المحكمة الدستورية في الاستشكال المقدم من د. وليد الطبطبائي على حكمها بإلغاء المادة ١٦ من اللائحة الداخلية، يدور نقاش واسع حول الألية الإجرائية التي يستوجب على المجلس اتباعها لإعلان خلو مقعدي النائبين السابقين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي.