أيا كانت نتيجة التقرير الذي سترفعه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بشأن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فإن معضلة دستورية الاستجوابات من عدمها ستبقى قائمة طالما أن النصوص الدستورية والإجراءات اللائحية لم تتضمن قواعدا للفصل في مثل تلك الخلافات.