رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة اقتراحات بشأن العفو الشامل عما يسمى بـ “خلية العبدلي”، وأعتبرت أن الاقتراح يمثل خروج عن أركان القاعدة القانونية وينصب على أشخاص معينين لا جرائم.