قال تقرير شركة الشال الاسبوعي أنه خلال عقد من الزمن، أي ما بين 3102 إلى 2202، بلغ نصيب الكويت من إجمالي تلك التدفقات لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.2%، وأعلى مستوى لتلك التدفقات إلى الكويت كانت في بداية ذلك العقد، أي في عامي 3102-4102 ، ثم بدأت بالانحسار أي خلافاً للمستهدف ذلك ليس انتقاداً لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أزاحت كلمة الأجنبي من تسميتها، وإنما نقداً لرداءة وخطورة بيئة العمل المحلي الحاضنة للاستثمار المباشر بشقيه، المحلي والأجنبي.
فإلى جانب الغلاء الفاحش للأراضي التي يستحيل معها إنشاء أي مشروع ما لم تقم الحكومة بمنح الأرض له، لا تعي الحكومة أهمية المفاضلة ما بين مشروع وآخر وفقاً لما يحققه أو يناقضه ذلك المشروع من المستهدفات التنموية.
والمشروع الواعد بإنتاج سلعي أو خدمي متفوق أو يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة أو يوسع لاحقاً الوعاء الضريبي للمساهمة في تمويل المالية العامة، لا بأس من منحه الأرض حتى لو امتد الأجل لمئة سنة، والعكس صحيح.
وبعيداً عن الإجراءات والقيود البيروقراطية العقيمة وعن تفشي الفساد، هناك مخاطر متغيرات المزاج الحكومي، فرأس المال المباشر جبان، ونموذجا التعامل البوليسي في حادث “احتلال” سوق شرق، أو السياسي في النزاع مع “أجيليتي”، سيظلان في مخيلة كل من يرغب في الاستثمار المباشر في الكويت لحقبة طويلة من الزمن.
وشدد الشال على أنه ليس مع أو ضد أي من الطرفين، الحكومة أو الشركتين، فالحكم هنا لجهات التحكيم أو التحقيق أو القضاء، ولسنا أياً منهم، لكن، كان من الممكن وبإجراء إداري أو قضائي استلام سوق شرق بهدوء في الحالة الأولى، وما هو غير مقبول في الحالة الثانية هو قيام الحكومة العاجزة عن إصلاح طريق بإقرار مقترح العودة إلى تأسيس شركة لإدارة مخازن بعد بيعها شركة قبل نحو ربع قرن من الزمن، ومن دون عقد مقارنة عاقلة ما بين حجم الشركة التي باعتها في ذلك الحين ونوعية خدماتها وحجم ما وصلت إليه الشركة الحالية، وما إذا كان ذلك يتسق أو لا يتسق ومستهدفات التنمية، وذلك لا يمنع مواجهة الفساد إن وجد أياً كان مصدره.
ذلك إضافة إلى أن المستثمر الأجنبي يقرأ تقارير مؤسسات الاختصاص الدولية والنشرات والدوريات المحترمة، وكلها لديها إجماع في الحكم على فشل الكويت المتصل في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ما يضيف وزن ثقيل للمخاطر التجارية.
وختم الشال: يبقى كل العالم مفتوحاً ومرحباً باستقبال وتشجيع الاستثمار المباشر، وبينما الكويت التي باتت الوحيدة في العالم التي يتحكم قطاعها العام بنحو 70% من اقتصادها ويوظف 84% من مواطنيها، وهو وضع لا يمكن استدامته، وهي الأكثر حاجه له وفق ما نصت عليه برامج كل حكوماتها، تعمل كل ما هو معاكس لمستهدفاتها النظرية ما سوف يؤدي إلى تعميق الخلل الهيكلي والقاتل لاقتصادها، وذلك أمر غير قابل للفهم.
