قال تقرير مركز الشال إنه ورد في برنامج الحكومة الصادر في شهر أبريل 2021 النص التالي الذي ننقله حرفياً: «تدني جودة التعليم تسببت في فجوة تعلم تبلغ 4.8 أعوام، إذ إن مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع دولة الكويت»، انتهى الاقتباس.
وعقّب التقرير بأن الصف الثاني عشر في نظام التعليم الكويتي هو شهادة الثانوية العامة، والصف السابع هو الثاني المتوسط، مؤكداً أن هذا «فشل تعليمي مؤلم ولكن الأسوأ هو أن تأتي نتائج الطلبة في امتحانات الثانوية العامة ومستواهم التعليمي لا يتعدى الصف الثاني متوسط بحصد درجات لا يحصدها طلبة الدول المتفوقة تعليمياً».
وأوضح أن نتائج امتحانات الثانوية العامة للسنة الدراسية 2021/2022 في صيف العام الفائت، والتي قدم امتحاناتها نحو 44.6 ألف طالب وطالبة، تشير إلى أنهم حققوا نتائج باهرة، فقد نجح منهم نحو 82%، وحصل 34%على نسبة 90% وما فوق.
وأضاف أن تلك النتائج المبهرة لم تكن خاصة بالعام الدراسي الفائت فقط، إنما تكررت لأكثر من عقد من الزمن، «ولم نقرأ أو نسمع لمسؤول تربوي أو مسؤول حكومي تفسيراً لهذا التناقض الصارخ، حول طلبة يتفوقون في امتحانات الثانوية العامة وفجوة تخلف تعليمهم تمتد إلى 4.8 سنوات، وزمن المعجزات ولى منذ زمن بعيد».
وعقب بأن ذلك أيضاً لا يمثل الأسوأ، لأن «الأسوأ يكمن في مبررات استمرار ذلك التناقض ونتائجه»، معتبراً أن التفسير الأول وهو تحول الغش إلى جائحة، وما كُشف عنه مؤخراً من تسرب أو شراء أسئلة الامتحانات والذي شارك فيه ألوف الطلبة وأولياء أمورهم ومسؤولو الامتحانات، هو الظاهر فقط من قمة جبل جليد الغش.
وبيَّن أن التفسير الثاني يتمثل في أن «التعليم بات من ضمن أدوات الرشوة لشراء الولاءات السياسية، فلا بأس من تجهيل جيل كامل من أجل إسعاد أولياء الأمور الذين تظاهروا في يوم ما احتجاجاً على تغيير مراقبي امتحانات متساهلين مع الغش»، معقباً بأن «ذلك هو اجتهادنا في تفسير التناقض، أما نتائجه الوخيمة فهي تولي مسؤولين من خريجي نفس النظام مسؤولية إدارته أو مسؤولية إدارة أعلى مراكز العمل في الدولة، وضمنهم أيضاً من يحمل شهادة مضروبة أو مزورة».
ورأى التقرير، أن «ذلك يعني أن فجوة التعليم ليست المرض الوحيد، وربما ليست الأخطر، إنما الأخطر هي فجوة التربية والقيم، والأخطر هو أن جيلاً حالياً وجيلاً قادماً من إفرازات تلك الحقبة، ربما تكون له الغلبة في إدارة شؤون البلد».
وبيَّن أنه رغم كل ما تقدم من تناقض، فإن وزارة التربية مع كل نهاية عام دراسي تشكل ثلاث لجان وظيفتها إقرار ومنح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة، ولا نعرف معايير للأعمال الممتازة في وزارة للتربية والتعليم سوى سلامة قيم التربية وجودة التعليم، وليس نسبة ومواعيد الحضور، لكنها تمنح رغم تدهوره، مستوى وقيما.
وأضاف «الشال» أنه تتزامن مع كل هذا اقتراحات شعبوية لزيادة مخصصات الطلبة، ليس وفقاً لتخصص نادر أو تفوق علمي أو الانتماء إلى جامعة مميزة، وإنما رشوة تضاف إلى مكافأة الأعمال الممتازة والتسامح لتأصيل المضي في النهج التعليمي والتربوي الخائب.
وذكر أن أي دولة لا تحتاج إلى أعداء لحصاد الأسوأ، بل «يكفيها أن يخرب التعليم وقيم التربية لتحقيق ما يريده له أعدائها، والكويت على شفا تشكيل حكومة جديدة، ونأمل، ولو لمرة واحدة من باب التجربة، تشكيل حكومة مهمات، إصلاح التعليم والتربية من أولى أولوياتها، فخراب رأس المال البشري ضرره قد يستحيل جبره».
