واصلت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأولى اتخاذ خطوات سياسية جريئة استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، فبعد حملات التصدي لظاهرة الانتخابات الفرعية وإحالة المشاركين فيها الى الجهات القضائية، أقرت مرسوم قانون ضرورة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، محققة بذلك مطالب شعبية لإصلاح القيود الانتخابية باعتماد الموطن المقيد في الهيئة العامة للمعلومات المدنية كبديل لما هو في الجداول الحالية للقضاء على ظاهرة نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية.
دستورية المرسوم
سعت حكومة النواف لضمان أقصى درجات دستورية المرسوم لتفادي الطعون الدستورية وإبطال المجلس القادم، فأسهبت المذكرة الإيضاحية للمرسوم في بيان أسباب “الضرورة” استنادا على “الضرر” من التلاعب في القيود، فذكرت نصا “تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية”، وأرفقت نتائج لجنة تقصى الحقائق المشكلة بشأن هذه الظاهرة التي أكدت وجود تلاعب خلال فترة الفحص من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى إعداد التقرير، لتبني الحكومة بذلك القاعدة الزمنية لظاهرة التلاعب، وهي ضرورة سياسية لإثبات الضرورة الدستورية.
وتقول المذكرة أن “هذا السلوك – أي ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية – يشكل جريمة يعاقب عليها القانون”، فيما ذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها انتهت إلى “ثبوت التلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون”، وهكذا ربطت الحكومة ما بين الجريمة ودوافعها والظرف الزمني لها، لاستكمال متطلبات الضرورة.
من المسؤول؟
بإقرار الحكومة حدوث الجريمة – بكافة الدوائر الانتخابية – وحدود فترتها الزمنية، تبقى هناك حلقة مفقودة، فمن هم المتهمين ومن هو المسؤول الحكومي الشريك الذي سهل العملية؟ تجاوزت الحكومة في مرسومها تلك الجزئية، فمع إقرارها بالجريمة لم تحرك أي دعوى قضائية ولم تحاسب سياسيا “العابثين في الجداول الانتخابية”، واكتفت بإصلاح الخلل دون معاقبة مرتكبيه.
من المؤكد أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف لن يعادي عشرات الآلاف من المواطنين ممن نقلوا قيودهم الانتخابية بغرض “التلاعب والعبث في الجداول”، لا سيما وأنها الحكومة الأولى التي يترأسها وسط قبول شعبي لشخصه، ولن يزحم القضاء بهذا الكم الكبير من القضايا، والأهم من ذلك، فجريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وأثرها على المواطنين – في حال الإدانة – سيمتد الى وظائفهم الحكومية وحقوقهم السياسية وأعمالهم التجارية وسمعتهم في المجتمع، وهذا ما لن يقبل به النواف بدون أدنى شك تجاه المواطنين.
رنا الفارس
ولكن هل سيقبل بوجود المسؤول الحكومي الشريك المتسبب في هذا “العبث والتلاعب” في منصبه؟ بحسب ما ورد في مرسوم الضرورة وما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النواف حين كان وزيرا للداخلية، وفترة الفحص للقيود الانتخابية وسجلات المعلومات المدنية، فإن أصابع الاتهام موجهة إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، التي نقل لها الإشراف على الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مارس ٢٠٢١ بعد أن كانت تتبع وزير الداخلية، فكانت تحت بصرها حالات تغيير العناوين السكنية التي تمت خلال فترة التحقيق، وتحت بصيرتها ما ترتب على ذلك من ظاهرة العبث في القيود الانتخابية، ويشاركها المسؤولية مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي.
والجدير بالذكر أن الفارس كانت وزيرا حين قدم استجواب في أغسطس ٢٠٢٠ لوزير الداخلية الأسبق أنس الصالح بشأن التلاعب في القيود الانتخابية، وكان التركيز على ما يحدث في هيئة المعلومات المدنية، ولم ينف الصالح وجود هذه الحالات، بل أكدها، ولمعالجة هذا الخلل قدم في نوفمبر من ذات العام مشروع قانون حكومي للتصويت وفق الموطن الانتخابي المقيد في سجلات المعلومات المدنية. أي أن الفارس على علم ودراية بأهمية هذا الملف وحساسيته السياسية وأثره على مخرجات الانتخابات والعملية الديمقراطية برمتها، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الأوضاع في “المعلومات المدنية”، حتى تفشت “الظاهرة” بحسب ما ذكر في المرسوم الحكومي.
قد تتخذ الفارس – في الأسابيع القادمة – قرارا بإحالة العسعوسي الى التقاعد بناء على نتائج التحقيق، وتقدمه كبش فداء مقابل حماية مستقبلها السياسي وامتصاص الغضب الشعبي.
النهج الاصلاحي
خطوة التحقيق في القيود الانتخابية من قبل الشيخ أحمد النواف حينما كان وزيرا للداخلية لافتة، وإعلان الحكومة النتائج بكل شفافية وإقرارها بوجود عبث وتلاعب خطوة جريئة، والمخاطرة بإصدار مرسوم ضرورة لتصحيح الجداول الانتخابية مغامرة “حميدة”، ولكن هل غض البصر عن المتسببين نهج “إصلاحي”؟ يدرك الشيخ أحمد النواف أن هناك متضررين من الإجراءات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومعارضين لوجوده على رأس الحكومة، ومرسوم الضرورة يجب أن يُعرض في أول جلسة للمجلس المقبل، وهو باب “مشروع” للتصعيد ضد شخصه وباب “دستوري” للتصعيد ضد حكومته الثانية، فهل يسلم رقبته لمعارضيه مبكرا؟
