أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم البيان التالي عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال:
“إن الثقة في بحوث مجموعة البنك الدولي أمر يحظى بأهمية كبيرة، حيث تتيح هذه البحوث معلومات تسترشد بها الإجراءات التي يتخذها واضعو السياسات، وتساعد البلدان على اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وتتيح للأطراف المعنية إمكانية قياس مدى تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بقدر أكبر من الدقة. وقد كانت هذه البحوث أيضاً أداة قيّمة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصحفيين وغيرهم، مما أدى إلى توسيع نطاق فهم القضايا العالمية.
بعد الإبلاغ داخل البنك في يونيو 2020 عن وجود مخالفات في البيانات المتعلقة بتقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و2020، أوقف جهاز إدارة البنك الدولي بشكل مؤقت إصدار العدد التالي من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وشرع في إجراء سلسلة من الاستعراضات والمراجعات للتقرير ومنهجية إعداده.
وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لأن التقارير الداخلية أثارت مسائل أخلاقية، بما في ذلك سلوك مسؤولين سابقين في مجلس المديرين التنفيذيين وكذلك موظفين حاليين و/أو سابقين بالبنك، قام جهاز الإدارة برفع هذه الادعاءات إلى آليات المساءلة الداخلية المعنية لدى البنك.
وبعد استعراض جميع المعلومات المتاحة حتى الآن عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بما في ذلك نتائج الاستعراضات والمراجعات السابقة والتقرير الذي أصدره البنك اليوم نيابة عن مجلس المديرين التنفيذيين، فقد اتخذ جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي قراراً بالتوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وتؤكد مجموعة البنك على أنها لا تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بالنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية وتقديم المساندة للحكومات لتهيئة البيئة التنظيمية التي تساند ذلك. وسنعمل في المرحلة المقبلة على وضع نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار. وأخيراً، فإننا نعرب عن عميق امتناننا لجهود العديد من الموظفين الذين عملوا بجد ودون كلل للنهوض بأجندة مناخ الأعمال، ونتطلع إلى الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم بطرق جديدة.”
وأجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم نشر “التحقيق في مخالفات البيانات في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و 2020 – نتائج وتقرير التحقيق إلى مجلس المديرين التنفيذيين”، وهو عبارة عن استعراض خارجي مستقل للوقائع والملابسات المحيطة بمخالفات البيانات التي سبق الإبلاغ عنها في هذين التقريرين”.
للاطلاع على التقرير – نسخة انجليزية
وقالت مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس إنها أوقفت نشر تقريرها “لممارسة أنشطة الأعمال” الخاص بمناخ الاستثمار في الدول بعد تحقيق بشأن مخالفات في البيانات أشار إلى “ضغوط غير لائقة” من مسؤولين كبار بالبنك بينهم الرئيسة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا، لتعزيز ترتيب الصين في 2017.
وقال البنك الدولي في بيان إن القرار جاء بعد تقارير تدقيق داخلية أثارت “مسائل أخلاقية، من بينها سلوك مسؤولين سابقين بمجلس الإدارة وكذلك موظفين حاليين و/أو سابقين بالبنك” وعقب تحقيق واسع أجرته شركة ويلمر هال.
وأشار تقرير ويلمر هال إلى “ضغط مباشر وغير مباشر” مارسه موظفون كبار في مكتب رئيس البنك آنذاك جيم يونغ كيم لتغيير منهجية التقرير من أجل تعزيز نتيجة الصين، وقال إنه من المرجح أن هذا حدث بتوجيه منه.
كما ذكر التقرير أن جورجيفا، التي تشغل الآن منصب المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ومستشار رئيسي مارسا ضغوطا على موظفين “للقيام بتعديلات بعينها على نقاط البيانات الصينية” وتعزيز ترتيبها في الوقت الذي كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم الصين من أجل زيادة كبيرة لرأس المال.
وارتفع ترتيب الصين في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018” المنشور في أكتوبر تشرين الأول 2017 سبعة مراكز إلى المركز 78 بعد تغيير منهجية البيانات، مقارنة مع مسودة أولية للتقرير.
ويقيم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البيئات التنظيمية، وسهولة عمل الشركات الناشئة والبنية التحتية ومقاييس أخرى لمناخ الأعمال.
وقالت جورجيفا في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي “أعارض بشكل كامل نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي لعام 2018”.
وأضافت أنها اجتمعت مع المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشة المسألة.
كما أشار تقرير ويلمر هال إلى مخالفات في البيانات المستخدمة لتحديد ترتيب السعودية والامارات وأذربيجان في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020” المنشور في 2019، لكنها لم تعثر على أدلة بشأن تورط أي أعضاء في مكتب رئيس البنك أو المجلس التنفيذي في تلك التغييرات.
وقال البنك الدولي في بيان “في المستقبل، سنعكف على وضع نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار”.
