بدأت عجلة الحياة السياسية في الكويت بالدوران مع قرب انتهاء فترة الإجازة البرلمانية، فعلى صعيد المعسكر الحكومي بدأ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد خطوات متأخرة في تفقد المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والإعلان عن المستقبلية منها، فيما عادت لهجة التصعيد النيابي ضد الحكومة ورئيسها ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مستحضرة بذلك أحداث دور الانعقاد الأول بكل ما حمله من شلل تشريعي ورقابي.
الاستقالة أم الاستمرار؟
[inlinetweet]لا توجد خيارات على طاولة رئيس مجلس الوزراء استعدادا لدور الانعقاد المقبل سوى الدخول بحكومة جديدة تسقط الاستجوابات القائمة[/inlinetweet] من على جدول أعمال مجلس الأمة، وتستبعد الوزراء ممن باتوا عبئا على السلطة التنفيذية في الآونة الأخيرة، وهذا الخيار لا يعني تحقيق الاستقرار والتعاون مع السلطة التشريعية، فالأزمة المرحلة من دور الانعقاد الماضي تتمثل في الاستجوابات المؤجلة لرئيس الوزراء.
والجدير بالذكر أن جدول أعمال المجلس يتضمن عشرة استجوابات، نصفهم موجه لرئيس الوزراء، بالإضافة الى استجوابات كل من، وزير الصحة د. باسل الصباح، وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد الناصر الصباح، وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، وأخيرا وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.
مواجهة الاستجوابات
تأجيل مواجهة استجوابات سمو الرئيس الى أجل يمتد الى نهاية دور الانعقاد الثاني، وخلق حالة جديدة في التعامل معها بعيدة عن الأطر الدستورية المتعارف عليها، حقق لرئيس الوزراء هدف البقاء والاستمرار وتجاوز أزمة كتاب عدم التعاون، وأدى بالتبعية لعدم مناقشة استجوابات الوزراء بحجة «لا جلسات الا بصعود الرئيس المنصة»، ولكنها في المقابل خلقت أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق مع قرب دور الانعقاد الثاني.
ففي حال استقالة الحكومة مجتمعة، أي أعضائها ورئيسها، وإعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الوزارة الجديدة، فهو بذلك يفتح باب إعادة تقديم الاستجوابات له مجددا في بداية دور الانعقاد القادم بكل ما ستحمله تلك المرحلة من تصعيد سياسي وإعلامي جديد ضده، وبالتوازي، فإن الاستقالة والعودة ستثير أزمة تشريعية ودستورية، فهل [inlinetweet]قرار مجلس الأمة بالموافقة على طلب تأجيل الاستجوابات في دور الانعقاد السابق سيبقى قائما؟[/inlinetweet] أم سينتفي حكمه وأثره بعد استقالة رئيس الحكومة؟ كون قرار المجلس كان بناء على طلب من رئيس حكومة انتهت دستوريا. هذا الجانب يتطلب بحثا دستوريا مبكر لتجاوز أي تصعيد في بداية دور الانعقاد المقبل.
أما في حال [inlinetweet]استمرار رئيس الوزراء وقبول استقالة الوزراء فقط، فإن ذلك سيوفر له استمرارا للغطاء التشريعي بتأجيل الاستجوابات[/inlinetweet] الى نهاية دور الانعقاد الثاني، ويُجنبه تقديم استجوابات جديدة لا سيما وأن القائمة حاليا تحمل أغلب المواضيع العامة، فأي مسائلة جديدة لن تضيف جديدا مالم يحدث تطور خلال الفترة القادمة.
الإجازة البرلمانية
[inlinetweet]قاربت الإجازة البرلمانية على الانتهاء، وكل الملفات العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ظلت في مكانها تراوح[/inlinetweet]، وسيرث دور الانعقاد الثاني قضايا الأول، السياسية والتشريعية والتنفيذية، ورغم التفاؤل الذي أبداه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤخرا، فإن الواقع يخالف الأماني، فأولى [inlinetweet]متطلبات حلحلة القضايا هي القدرة على اتخاذ القرار بتجرد من أي اعتبارات سياسية أو نيابية[/inlinetweet]، والجدية في فتح الملفات وانجازها، ومحاسبة الوزراء قبل القياديين.
https://www.youtube.com/watch?v=cylEdMZsRNQ
الأغلبية النيابية
وأخيرا وليس آخرا، فإن غالبية النواب رفعوا شعار «لا جلسات الا بصعود الرئيس» بصورة حادة تجعل من التراجع عن هذا المبدأ بمثابة انتحار سياسي لا سيما بعد التجييش الإعلامي والسياسي في دور الانعقاد الماضي، الأمر الذي يضعهم في موقع يفرض عليهم الإجابة المباشرة والصريحة على تساؤل من شأنه تغيير موازين العلاقة بين السلطتين .. هل المبدأ لا يزال قائما؟
يبدو أن رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون استشعر مبكرا أن هناك توجها للتراجع عن هذا المبدأ فكتب مغردا “أحسنت الأمة اختيارها للأغلبية، وبرّت الأغلبية بقسمها باحترام الدستور بقرارها، إما يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب ويسترد المجلس الدستور والمادة ١٠٠ منه، أو لن تكون هناك جلسة. وبهذا الموقف الدستوري الثابت للأغلبية لا مكان للمحاولات البائسة لحماية رئيس الوزراء من منصة الاستجواب.»
أحسنت الأمة اختيارها للأغلبية، وبرّت الأغلبية بقسمها باحترام الدستور بقرارها، إما يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب ويسترد المجلس الدستور والمادة ١٠٠ منه، أو لن تكون هناك جلسة. وبهذا الموقف الدستوري الثابت للأغلبية لا مكان للمحاولات البائسة لحماية رئيس الوزراء من منصة الاستجواب. https://t.co/lcLyFMHvxM
— أحمد عبدالعزيز السعدون (@Alsadoun) September 6, 2021
[inlinetweet]المشهد القادم هذه الصورة العامة للمشهد الحالي والمتوقع في الفترة القادمة، تفرض على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد البحث عن الإجابات السابقة[/inlinetweet] أولا، وإعادة ترتيب البيت الحكومي من الداخل ثانيا، ويسبق كل هذا، تغيير نهجه في التعامل مع الملفات والقضايا، فأما قرارات حازمة أو استسلام عاجز.
إرث دور الإنعقاد الماضي يعقد خيارات رئيس الوزراء المقبلة
