ذكرت مجلة فوربس الأميركية أنه رغم مئات المليارات من الدولارات التي تديرها صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط، والتي تنظر إليها حكوماتها على أنها ركيزة أساسية لمستقبلها الاقتصادي، إلا أن أمور بعضها لا يسير على ما يرام، كما هو الحال مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت المجلة أنه بحسب التقارير، يبدو أن “هيئة الاستثمار” تعاني بسبب الخلافات السياسية في البلاد ، ولم يتم البت حتى الآن في قرار تعيين مجلس إدارة جديدة بعد مضي شهرين على انتهاء فترة ولايته، مشيرة إلى أن الهيئة تدير ما يقدر بنحو 534 مليار دولار من الأصول في صندوق الأجيال القادمة، فيما أرجعت وكالة بلومبيرغ الفشل في تعيين مجلس إدارة جديد مكون من 9 أعضاء إلى خلافات سياسية.
ولفتت “فوربس” إلى أن ما يحصل في ما يتعلق بتعيين مجلس إدارة جديد لـ”هيئة الاستثمار” من أعراض شلل سياسي أوسع في الدولة، مضيفة أن المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة لا تؤدي إلى إنجاز الكثير ، ومستشهدة بتمرير ميزانية 2021 /2022 وسط مشاجرات واشتباكات.
وأضافت أن الحكومة كانت تستنزف الوعاء المالي الرئيسي الآخر، وهو صندوق الاحتياطي العام، على مدى السنوات القليلة الماضية، وتستخدمه لتغطية إنفاقها المرتفع الذي يتجاوز بكثير إيرادات الدولة (حتى قبل حدوث الركود إثر تفشي جائحة كورونا)، كما أوقفت الحكومة تحويل 10 في المئة من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، وسعت في وقت سابق من هذا العام إلى سحب بعض الأموال منه للمساعدة في سداد عجزها.
البحرين
مع ذلك، أوضحت “فوربس” أن الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تستغل مدخراتها للمساعدة في الحفاظ على الإنفاق ، إذ سبق وسحبت السلطات البحرينية الأصول من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بعد إصدار مرسوم في يوليو من العام الماضي يسمح للحكومة بسحب 450 مليون دولار من الصندوق، وتعليق أي مدفوعات أخرى فيه.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الحكومة تشريعاً جديداً لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح احتياطي الأجيال القادمة، رغم أنه ليس من الواضح مدى السرعة التي قد يحدث بها ذلك.
وبيّنت المجلة أن أصول صندوق الثروة السيادية الرئيسي في البحرين تقدر بـ18.7 مليار دولار، منوهة إلى أنه بحسب وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، شهد الصندوق انخفاضاً بنسبة 75 في المئة في أرباحه قبل الفوائد والاستهلاك والضرائب والإطفاء إلى 49.9 مليون دينار بحريني (132.7 مليون دولار ) في 2020، بينما زادت الخسائر بنحو 10 أضعاف لتصل إلى 527.5 مليون دينار.
وعزت هذا الأداء بشكل أساسي إلى انخفاض الدخل التشغيلي وخسائر كبيرة في انخفاض القيمة في محفظة الصندوق نتيجة الجائحة وضعف التوقعات لأسعار الألمنيوم (إحدى استثماراته الأساسية في شركة ألمنيوم البحرين)، في حين تتوقع “فيتش” أن يسجل أداءً مالياً أفضل هذا العام مع تخفيف الإغلاق وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.
دبي والسعودية
وأشارت “فوربس” إلى ما أعلنته مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الأداة الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، عن خسارة 15.5 مليار درهم (4.2 مليار دولار) لعام 2020، مع تضرر محفظتها من جائحة كورونا، لا سيما استثماراتها في النقل والضيافة، موضحة أنه قبل عام، حقق الصندوق أرباحاً بلغت 25 مليار درهم إماراتي.
وتشمل محفظة استثمارات مؤسسة دبي للاستثمارات شركات وقطاعات تضررت بشدة من “كورونا”، بما في ذلك “طيران الإمارات”، التي أعلنت أخيراً عن خسارة 20.3 مليار درهم العام الماضي.
وأضافت المجلة “يبدو أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عازم على النمو، حيث تبلغ قيمة أصوله المدارة 430 مليار دولار ومن بين أحدث خططه مشروع بناء مطار جديد بالعاصمة السعودية الرياض وإطلاق شركة طيران جديدة”.
غياب الشفافية
أكدت “فوربس” أن عمليات السحب من الصناديق الخليجية السيادية خلال العام الماضي تأتي ضمن الدور الذي تم إعداد العديد منها صراحةً من أجله، إذ إنه إضافة إلى تجميع الأموال عندما تنضب تدفقات عائدات النفط والغاز في المنطقة، فإنها تهدف إلى توفير دعم مالي تستند إليه الاقتصادات المحلية في الحالات الصعبة، وتلجأ إليه الحكومات لموازنة دفاترها.
وذكرت المجلة أنه “مع ذلك، يتسم القطاع بانعدام الشفافية، ومن الصعب معرفة مدى نجاح معظم الصناديق في تنفيذ مهامها”، لافتة إلى أن بعضها أفصح عن نمو خلال العام الماضي، حيث ذكرت شركة مبادلة ومقرها أبوظبي الشهر الماضي أن أصولها المدارة نمت إلى 894 مليار درهم إماراتي بنهاية 2020 مقارنة مع 853 ملياراً في العام السابق.
وبينت أنه رغم ذلك، لم تصدر أرقام الإيرادات السنوية أو صافي الدخل، موضحة أنها توافر فقط البيانات التي قد تكون ذات صلة بمستثمر طويل الأجل.
