انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية الى رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب مرزوق الخليفة في قضية المشاركة في الانتخابات الفرعية لقبيلة شمر.
وقالت “التشريعية البرلمانية” في تقريرها أن ما استندت إليه النيابة العامة في اتهامها هو مجرد تحريات ضابط الواقعة ولم يساندها أي دليل آخر ولا يوجد أي دليل مادي في الأوراق سوى ما ورد في تحريات المباحث من تغريدات في “تويتر”.
وأضافت ” ما يؤكد كيدية الادعاء وعدم جديته لعدم قيام وزارة الداخلية بواجبها ابتداء بمنع الانتخابات الفرعية حسب ادعاءها كونها تعلم بموعدها والتحضيرات التي تمت لها، فضلا عن ترشح شخص بالانتخابات العامة من القبيلة الموجهة لها اتهام تنظيم الانتخابات الفرعية، وهو مالا يتصور مع ما يدعي به ضابط الواقعة من تنظيم انتخابات فرعية، التي يفترض أن تنتهي إلى مرشح واحد فقط.
