Connect with us

مرحبا، ما الذي تبحث عنه اليوم؟

شؤون برلمانية

لهذه الأسباب .. ولد “تعارض المصالح” ميتا

وزير الأشغال حسام الرومي يوقع معاملات خلال جلسة لمجلس الأمة
وزير الأشغال حسام الرومي يوقع معاملات خلال جلسة لمجلس الأمة
لا يزال قانون حظر تعارض المصالح ضمن عشرات التشريعات الكويتية المعلقة، فرغم صدوره رسميا من مجلس الأمة، ونشره في الصحيفة الرسمية بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٨، وإعلان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فهد العفاسي عن تشكل فريق عمل متخصص يتولى إعداد اللائحة، إلا أن القانون لا يزال مجمدا رغم ان المادة ٢٠ منه نصت على العمل فيه من تاريخ نشره، ولائحته لم ترى النور حتى تاريخه علما أن المادة ١٩ نصت على صدورها بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، أي أن المهلة انتهت فعليا في ١٥ يوليو ٢٠١٨.

 بالعودة الى جذور القانون، يتضح أنه مشروع حكومي أقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٨ ورفعه الى مجلس الأمة، وصوت عليه بالإجماع – في مداولتين – في تاريخ ٦ مارس ٢٠١٨ بتوافق حكومي نيابي، ولكن ما الذي دفع السلطة التنفيذية الى تبنيه؟ هل أدركت الآثار الخطيرة التي خلفها الفساد بأنواعه بمؤسسات الدولة؟

التزام دولي

أجابت المذكرة الإيضاحية للقانون على التساؤلات السابقة بوضوح، فما دفع الحكومة ليس قناعتها بتفشي الفساد بأجهزتها، ولا ايمانها بوجود انحراف شديد في استغلال المنصب النيابي لتحقيق منافع مادية، ما دفعها هو التزام دولي فرضته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنضمة لها الكويت ، أي أن الهدف خارجي لتحسين تصنيف الدولة في مؤشرات الفساد المتعددة، أما محليا فلم تعلم الحكومة إنها ارتكبت خطأ جسيما سيربك حساباتها السياسية.

تبين للسلطة التنفيذية أن قانونها سلب منها أحد الأدوات الفعالة في كسب بعض النواب والسيطرة عليهم عبر المناقصات والتعيينات والخدمات سواء لهم أو لقواعدهم الانتخابية، ولن تملك بعد إقراره ما قد تساوم عليه في المعارك السياسية، وأضراره لن تقتصر على علاقتها مع النواب، بل تمتد الى الوزراء والجهاز الإداري القيادي والإشرافي في الدولة وذلك بسبب طبيعة العلاقات الاجتماعية والأسرية المتداخلة والمصالح الاقتصادية المتشابكة، مما يستوجب معه الإفصاح عنها أو يضعهم تحت طائلة المسائلة.

المصالح الانتخابية

أما على الصعيد البرلماني، فأدرك بعض النواب أن ما اعتبروه مكسبا نيابيا هو في حقيقته ضربة قاصمة لمصالحهم السياسية والانتخابية، فعلاقة أغلب أعضاء مجلس الأمة مع الحكومة تقوم على مبدأ تبادل المنفعة والمصلحة في الاستجوابات أو التصويتات ، أما ارتباطهم بقواعدهم فتنطلق من المعاملات والتعيينات والخدمات، وليس قناعة بدورهم التشريعي والرقابي أو مواقفهم السياسية إلا فيما ندر.

القانون، كما فسره خبراء دستوريون، أمثال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، رأوا أن توقيع الوزراء على طلبات ومعاملات النواب أمر يوقعهم – كلا الطرفين – في جريمة، وفق أحكام القانون .

استخدام سياسي

لم تحرص السلطتان على إنفاذ القانون، فإيمانهما به “شكلي” وليس “واقعي”، ويمكن القول إن “تعارض المصالح” ولد ميتا منذ لحظة التصويت عليه، فكلفة التشريع الجديد أكبر من أن تتحمله الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، وهذا ما يفسر التجاهل النيابي التام لتفعيله، والتهاون الحكومي المطلق في تطبيقه، فمعظم جرائم القانون ترتكب علانية في قاعة عبدالله السالم واستراحة الوزراء ومبنى النواب وأروقة الوزارات.

لذا من المتوقع أن ينتهي “تعارض المصالح” الى سلاح قانوني يستخدم سياسيا لاستهداف الموظفين العامين بمن فيهم الوزراء والنواب، وعلى الأرجح لن يكون استخداما مثاليا موجها ضد الفساد، بل على النقيض، قد يكون سلاحا للانتقام وتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية .

نسخة PDF: لهذه الأسباب .. ولد “تعارض المصالح” ميتا

أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم يتسلم وثيقة الدستور

شؤون حكومية

يجمع الكويتيون على أن الدستور الكويتي، الوثيقة السياسية الأقدم في المنطقة، لم يحظ مُنذ إقراره قبل ستون عاما تقريبا بالتطبيق المثالي الذي يترجم ما...

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يلقي خطاب حل مجلس الأمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يلقي خطاب حل مجلس الأمة

شؤون برلمانية

حمل خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد العديد من الرسائل السياسية، بدءاً من الالتزام بالدستور إلى انتقاد شديد للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وصولا لتحميل...

ينتظر المتقاعدون جلسة ١٤ يونيو لمعرفة مصير منحتهم المالية وسط غياب الرأي الدستوري ينتظر المتقاعدون جلسة ١٤ يونيو لمعرفة مصير منحتهم المالية وسط غياب الرأي الدستوري

شؤون برلمانية

يعود مجلس الأمة الى الانعقاد بعد إجازة جبرية فرضتها الظروف السياسية المتمثلة باستقالة الحكومة الكويتية، ومن المقرر أن يصوت المجلس، في جلسة خاصة حدد...

تغيير النواب لمواقفهم .. مرونة تجاه المصالح وصعوبة أمام الحقائق تغيير النواب لمواقفهم .. مرونة تجاه المصالح وصعوبة أمام الحقائق

شؤون برلمانية

طرحت منصة منشور الالكترونية تساؤلا عن مدى المرونة التي يملكها النائب لتغيير مواقفة، وقبل البحث عن إجابة منطقية يجب وضع بعض القواعد الأساسية، فالسياسة...

إعــلان

ندعوك لقراءة المواضيع التالية

شؤون حكومية

أثر الخلافات بين أبناء الأسرة الحاكمة له انعكاسات خطرة على مؤسسة الحكم

شؤون حكومية

يستمر تداخل ملف الرياضة الكويتية مع المشهد السياسي بقوة، فما أن هدأت “مؤقتا” رياح الصراعات بعد رفع الإيقاف، حتى بدأت تلوح في الأفق ملامح...

شؤون حكومية

تعيش أولى حكومات رئيس الوزراء بأجواء ملبدة بغيوم الشك والفساد

شؤون حكومية

تحظر المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي ترشح أبناء الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة، بيد إنها اتاحت لهم العمل السياسي عبر تعيينهم وزراء من خارج البرلمان،...